أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أن ما يصدر عن مليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات مالية أو نقدية لاغٍ وباطل ولا يُعتد به قانونًا، محذّرة المواطنين والجهات المالية من التعامل مع ما وصفته بـ"العملات المزورة"، التي تسعى الجماعة من خلالها إلى تقويض النظام المالي وضرب الاستقرار النقدي في البلاد.